الحمد لله

لا يجوز بيع لحم الخنزير، ولا الإجارة على حمله، ولا الإعانة عليه بوجه من الوجوه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: { إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ } رواه البخاري (2082) ومسلم (2960).

ولقوله تعالى : ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ المائدة/2، وكذا كل ما ثبت تحريمه، فلا يجوز الإعانة عليه، كتقديم الخمر، أو الميتة، أو لحم الحمر الأهلية، في المطاعم وغيرها.

قال الله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ﴾ المائدة/3.

والواجب على المسلم أن يتقي الله تعالى، وأن يبحث عن الكسب الحلال، وأن يجتنب الكسب الحرام، فإن كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، كما قال - صلى الله عليه وسلم - : { كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به } رواه الطبراني وأبو نعيم عن أبي بكر - رضي الله عنه -، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (4519).

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: عن العمل في المطاعم التي تقدم بها الخمور ولحم الخنزير؛ فأجابوا: " يحرم العمل والتكسب بالمساعدة على تناول المحرمات من الخمور ولحوم الخنزير، والأجرة على ذلك محرمة؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى نهى عنه بقوله ﴿ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ﴾ وننصحك بالبعد عن العمل في هذا المطعم ونحوه؛ لما في ذلك من التخلص من الإعانة على شيء مما حرمه الله " فتاوى اللجنة الدائمة (13/49).

والحاصل أنه لا حرج عليك في العمل في هذا المخزن، بشرط عدم الإعانة على شيء من الحرام، بيعا، أو جمعا، أو حملا، أو غير ذلك من صور الإعانة.

والله أعلم .